عدم تماثل المعلومات المحاسبية - الأسباب والمعالجات المقترحة

Abstract

المستخلص يهدف البحث إلى التعرف على الاسباب التي تؤدي إلى عدم تماثل المعلومات بين إدارة الوحدة الاقتصادية والأطراف التي تستخدم المعلومات المحاسبية مثل المساهمين ، وإمكانية الوصول إلى الحلول التي  من شأنها أن تخفض من هذه المشكلة ،وقد تم تقسيم هذه العوامل إلى نوعين ، النوع الأول العوامل الداخلية والتي تتمثل في رغبة الإدارة في تعظيم مصالحها الذاتية المتمثلة في الحصول على أرباح وزيادة قيمة المنشاة التنافسية، والمستثمرين في حصولهم على اكبر عوائد لأسهمهم، أما النوع الثاني فيتمثل في العوامل الخارجية وهو القصور الحاصل في الأنظمة والقوانين وعدم إتباع معايير السلوك المهني من قبل المحاسبين ،التي تتبعها هذه ألوحدات لذلك ولتحقيق أهداف ألبحث، فقد اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي في عرض ألموضوع الذي اعتمد على استقراء التجارب والبحوث السابقة والأدبيات المحاسبية في عرض الموضوع، اما الجانب الميداني فقد تم تطبيق استمارة استبانة التي وزعت على عينة  من المحاسبين والمهنيين العاملين في الوحدات الاقتصادية عينة البحث التي وزعت على عينة مجموعها (75) شخصاً ، ومن أهم النتائج لتي توصل إليها البحث، ان الثغرات الموجودة في النظام المحاسبي الموحد أدت إلى التأثير في مصداقية وموضوعية المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية في الوحدات الاقتصادية عينة البحث. فضلا عن ان النظام المحاسبي الموحد في صيغته الحالية لم يستجيب إلى احتياجات مستخدمي المعلومات ألمحاسبية ، لذا يتطلب إجراء تعديلات بما يضمن اتساقها مع المتغيرات في بيئة ألأعمال لكون استخدام مبدأ الكلفة التاريخية غير ملائم بالشكل الذي يعكس ملائمة القوائم المالية وعرض المعلومات المحاسبية بشكل يلائم كافة احتياجات مستخدميها، ولم يعد يوفر معلومات كافية عن نتائج الأعمال في الوحدات الاقتصادية عينة البحث، لأنه لم يأخذ بنظر العناية التغيرات في احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية، فضلا عن قانون الشركات بتعديلات تتناول كافة المستجدات التي تطرأ على بيئة الأعمال المعاصرة وما ينبغي على مجالس الإدارة أن تتعامل مع هذه المتغيرات، أدت إلى التأثير في كيفية الاطلاع بمهامهم ومهام الهيئة العامة.