دور الرقابة على دستورية القوانين في ارساء دولة القانون

Abstract

يعتبر الدستور القانون الأساس في الدولة لما يتميز به من سمو شكلي وموضوعي، نظرا لطريقة وضعه من جهة والتي تكون إما بأسلوب الجمعية التأسيسية أو الاستفتاء أو الجمع بينهما ، أما من الناحية الموضوعية فإنه يتناول شكل الدولة ، نظام الحكم، سلطات الدولة والعلاقة فيما بينها بالإضافة إلى علاقتها بالأفراد الحقوق والحريات...، ونظرا لطبيعة الدستور كأعلى قانون في الدولة لابد أن يكون المرجعية الأولى لمختلف القوانين المتفرعة عنه، ولضمان هذا الارتباط كان لابد من وجود رقابة دستورية تحافظ على احترام الدستور وفي هذا الطرح سنتطرق لمختلف أنواع الرقابة على دستورية القوانين، سواء كانت رقابة امتناع أو إلغاء ونقف على حقيقة فعالية هذه الصور كأدوات رقابية.