التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي بشأن الدعاوى العقارية وفقًا للقانون الإماراتي

Abstract

هذا البحث بعنوان التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي في الدعاوى العقارية في القانون الإماراتي. ويهدف البحث إلى دعوة المُشرِّع والقضاء الإماراتي إلى الأخذ بنظرية التخلي للاستجابة لمقتضيات التجارة الدولية وللفن القانوني السليم. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي وذلك بدراسة النصوص القانونية وتحليلها. وكذلك اعتمدت الباحثة على المنهج التأصيلي (الاستقرائي) من خلال استقراء الأجزاء ليُستدَل منها على حقائق تُعمَّم على الكل. والوقوف على ما استقرَّت عليه أحكام القضاء الإماراتي بالخصوص. وتوصلت الباحثة إلى نتائج عدة، أهمها أن المُشرِّع الإماراتي لم يمدَّ الاستثناء المتعلق بعدم اختصاص القضاء بالدعاوَى العقارية المتعلقة بعقار كائن بالخارج إلى الدعوى الشخصية العقارية، والتي ترك الخيار فيها للمدعي بين المحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدَّعَى عليه. وهذا خلافًا لما عليه الحال لدى معظم التشريعات المقارنة والتي قصرت الاختصاص بها لمحكمة موقع العقار. أهم توصيات الباحثة: دعوة المُشرِّع الإماراتي لإلغاء نص المادة 24 إجراءات مدنية. وتبنِّيه لنظرية التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي، في إطارٍ من إقامة التوازن بين مقتضيات السيادة من جهة، ومقتضيات التعاون القضائي الدولي والعولمة من جهة أخرى.