الإطار القانوني للحد من أثر ارتفاع أسعار الدواء (دراسة في القانون الإماراتي مقارنة بالقانون المصري واتفاقية التربس)

Abstract

تناولت هذه الدراسة واحدة من أهم موضوعات الملكية الفكرية المتصلة بالتنمية الاقتصادية على صعيد الصناعات الدوائية، فالأخيرة مرت بتغيرات قانونية بعد صدور اتفاقية التربس ومد مظلة الحماية القانونية لبراءة الاختراع على المنتجات الدوائية التي تتوافر بشأنها شروط الحصول على براءة الاختراع؛ الأمر الذي أدى لاحتكار شركة الدواء العالمية للمنتجات الدوائية وعدم مقدرة الدول على إعادة تصنيع تلك المنتجات الدوائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مالك براءة الاختراع الدوائية؛ مما ترتب عليه ارتفاع أسعار الدواء عالمياً. وقد ركزت الدراسة على إيجاد أفضل الحلول القانونية للسيطرة على ارتفاع أسعار الدواء من جهة، وعدم انتهاك قوانين الملكية الفكرية واتفاقية التربس من جهة أخرى، وذلك بالنظر في مدى قانونية أعمال الهندسة العكسية على المنتجات الطبية، وكذلك تطبيق الترخيص الإجباري على المنتجات الدوائية الحاصلة على براءة اختراع وفقاً للضوابط القانونية الواردة باتفاقية التربس، فضلاً عن تطبيق مبدأ الاستنفاد الدولي على براءة الاختراع الدوائية، بعد بيان موقف اتفاقية التربس منه. حيث يهدف هذا البحث من خلال الدراسة التحليلية المقارنة إلى إبراز دور الاستثناءات الواردة في قانون الملكية الصناعية الإماراتي على حقوق مالك براءة الاختراع الدوائية للسيطرة على ارتفاع أسعار الدواء مقارنة بما ورد في قانون الملكية الفكرية المصري واتفاقية تربس.