الضمانات القانونية للبويضات في التشريع الإماراتي دراسة مقارنة

Abstract

إن التزايد في ممارسة التقنيات الحديثة التي يلجأ إليها الأزواج لعلاج العقم المؤقت وضعف الخصوبة، واستعانة الزوجين بالطبيب لإجراء هذا العمل الطبي المستجد في عالم الطب على البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوان المنوي، يحتاج منا إلى معرفة موقف التشريعات منه؛ لأنه يمس وبطريقة مباشرة كرامة الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية في حفظ النسل. هذا البحث الذي بين يدي القارئ يتحدث عن الحماية القانونية للبويضات الملقحة وغير الملقحة بين التشريع الإماراتي سندا لقانون (7) لسنة (2019) شأن المساعدة الطبية على الإنجاب وبين التشريعات الأخرى، وسيكون ذلك من خلال مبحثين، يبين الأول البويضات الملقحة وغير الملقحة والضمانات الموضوعية لها، وفي حين يوضح الثاني الضمانات الإجرائية، ولقد توصلت من خلاله على نقاط الاتفاق والاختلاف بين التشريع الإماراتي والتشريعات الأخرى في المسائل التي عرضها البحث. وفي النهاية نختتم هذه الدراسة بنتائج، وتوصيات، نأمل أن ترى الضوء في أول تعديل للقانون.