الاعتراف بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي

Abstract

بات الذكاء الاصطناعي أكثر تطورًا في الآونة الأخيرة، حيث أفرز العديد من التطبيقات المادية التي تعمل من خلال أنظمة التشغيل الخاصة به، بحيث تكون لها القدرة على التفكير والإدراك وحل المشكلات من خلال التعلم الذاتي من الأخطاء والتجارب، وأيضا من خلال المواقف التي تتعرض لها. حتي أصبح من السهل على هذه الأنظمة أن تتخذ القرارات عن طريق جمع وتحليل البيانات، والتعرف على النصوص وترجمتها، واستطاعت أيضا أن تتصرف بحرية واستقلالية، بحسب الظروف والملابسات المحيطة بها، حتى وصل بها الحال الى أن تكون قادرة على محاكاة العقل البشري. وفي حقيقة الأمر فقد كانت لتلك التطبيقات العديد من المزايا، حيث تم إدخالها في العديد من المجالات الحياتية، كالمجال الاقتصادي، والاعلامي، والطبي، والقضائي،  والعسكري...الخ. إلا أنه قد يترتب على سلوك تلك الأنظمة بعض الأضرار التي تلحق بالغير، والتي تسببها في حال خروجها عن نظام التشغيل الآلي أو في حالة فقدان السيطرة عليها لأي سبب، كما أنه يصعب مواجهتها قانونا في ظل قواعد المسؤولية التقليدية سواء كانت مدنية أم جنائية، مما قد يؤدي بالقانون إلى جعله غير قابل للتطبيق في المستقبل القريب بسبب عدم مناسبته لتنظيم وقائع غير بشرية أو مدمجة ما بين البشر وأنظمة الذكاء الإصطناعي، وبذلك فقد يخسر القانون جدوى وجوده لعدم مناسبته للتطبيق في ذلك الحين. ومن هذا المنطلق فكان ولابد من مواكبة التشريعات للعصر الرقمي حيث أصبحت التكنولوجيا تسبق القوانين، كما أن التدخل لوضع نظام قانوني يحدد بشكل دقيق كيفية التعامل مع هذه الأنظمة والتطبيقات الذكية لمواجهة الأضرار التي قد تنشأ عنها بات أمرا حتميا من ناحية، والإعتراف بشخصية قانونية رقمية لتلك الأنظمة التي يمكن أن تختلف بذاتها عن الشخصية القانونية الممنوحة للشخص الطبيعي أو الاعتباري من ناحية أخرى.