حجية الدَّليل اللغوي في الإثبات القضائي

Abstract

يمثل الصوت إحدى صور البيانات الشخصية التي تُمكِّن من التعرف على صاحبها وفقًا لمنصوص قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. إلا أن هناك تباينًا حول مدى مشروعية الأدلة المستمدة من التسجيلات الصوتية؛ فمن فقهاء القانون من يقطع بمشروعيةَ الدليل الصوتي؛ مادام قد استوفى الأصول المنصوص عليها في القوانين. بينما يميل آخرون إلى عدم التعويل على دليل البصمة الصوتية في الإثبات؛ لما قد يشوبه من تلاعب، خاصة في ظل تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة في التسجيل والمعالجة الصوتية. هذه الجدلية تمثل إحدى قضايا علم الأصوات الجنائي الذي يهتم بالكشف عن هوية المتحدث (أو المشتبه به) من خلال بصمته الصوتيَّة التي يُعتمد في تحليل سماتها على تقنيات دقيقة لاستخلاص الأدلة والقرائن الجنائية. ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في دراسة حجية الدليل الصوتي في التحقيق الجنائي والإثبات القضائي؛ وتقييم مدى دقة نتائج التطبيقات الحاسوبية  في التحقق من تفرّد البصمات الصوتية وتحديد هوية المتحدث. وبعبارة أخرى، يجيب هذا البحث عن سؤال عام: إلى أي مدى يمكن الاحتكام إلى نتائج التحليل الحاسوبي في تفرد البصمة الصوتية والاستناد إليها في التحقيقات الجنائيَّة والإثبات القضائي؟ وللإجابة عن هذا السؤال، قدم البحث نموذجًا للتحليل الآلي لسمات تفرّد البصمات الصوتية بالاعتماد على برنامج Praat، وهو أحد تطبيقات التعرف على الصوت وتحويله إلى صورة طيفية، ثم تحليل السمات النطقية إحصائيًّا لعينة صوتية مختارة وفق معايير محددة. ومن إسهامات هذا البحث اقتراح آليةً رقميَّةً لتنميط البصمات الصوتية لاختزانها في بنك إلكتروني للبصمات في صورة باركود، يَسهُل استرجاعه ومضاهاته بعينات جديدة في حالات الاشتباه والتحقيق والإثبات. بالإضافة إلى اقتراح دليلٍ معياريٍّ يَسترشدُ بها خبراء الأصوات والباحثون الأكاديميون عند التحليل التقني للبصمة الصوتية.