القانون واجب التطبيق على الحوسبة السحابية

Abstract

تُعد الحوسبة السحابية أحد النماذج التكنولوجية الأكثر إبداعًا لتطوير موارد البنية التحتية على مستوى العالم، بما تقدمه من تحويل شراء البنية التحتية والتطبيقات التكنولوجيا بوصفها مُنتج يُشترى، إلى خدمة تُقدم. فلم يعد المستخدم بحاجة إلى البحث عن تمويل لشراء التجهيزات للبنية التحتية والتطبيقات. حيث أصبح بإمكانه الحصول على موارد فعالة لم يكن بمقدوره تحمل نفقاتها. كما تمكنت المؤسسات الكبيرة أن تحصل على حيز كبير من المعالجات وسعات التخزين والاتصال الضخمة وقتما تحتاج، دون وجود قيود على الموارد أو الاضطرار إلى زيادة حجم تجهيزاتها ومنشآتها، ففرص استخدام موارد الحوسبة السحابية قوية وتمثل أحد الحوافز المحتملة لنمو اقتصاد الشعوب وتعزيز أقصى الفوائد للأفراد والمؤسسات. وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الحوسبة السحابية قد بلغ حوالي 180 مليار دولار أمريكي في عام 2018. وقد قفز هذا السوق ليصل إلى 390 مليار دولار في عام 2022. ويُتوقع أن يذهب هذا الرقم إلى 947.3 مليار دولار في العام 2026. هذا النمو هو الذي دفع الحكومة المصرية لإصدار استراتيجيتها الوطنية في العام 2014، من أجل المردودات الاقتصادية والتنموية الهائلة التي تحققها والتي تسعى الحكومة لأن تلحق بركب استراتيجيات الدول التي سبقتها كالهند وولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وغيرها. وهذا ما استدعى بحث العديد من المسائل القانونية الرئيسية التي يثيرها استخدام الحوسبة السحابية؟ وكيف يمكن للقانون التعامل مع هذه القضايا؟ كالمسائل المتعلقة بالأمان والخصوصية. حيث تستوعب الحوسبة السحابية مجموعة هائلة من البيانات والمعلومات التي يتم تخزينها على خوادم وأجهزة حوسبة بعيدة. ومن ثم، يجب أن يتم حماية هذه البيانات بواسطة القوانين واللوائح ذات الصلة، كذلك يجب أن يكون هناك تحديد واضح للمسؤولية التعاقدية والتقصيرية عند استخدام الحوسبة السحابية. حيث يتم تبسيط الحوسبة السحابية بشكل كبير بواسطة الاتفاقيات التعاقدية بين مزودي الخدمة والمستخدمين. وهو ما يستوجب بحث هذه الاتفاقات واستيضاح القانون واجب التطبيق عليها بشكل يحمي المستخدمين بشكل خاص ويراعي ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية على سبيل المثال من قبل المزودين وهو ما سوف نطرحه بالبحث والتفنيد.