الأصول الرقمية طائفة جديدة من الأملاك العامة

Abstract

الملخص:       أحدث التحول الرقمي تطورات هائلة ليس فقط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وإنما أيضاً على عالم القانون الذي لم يعد يمكنه إلا التعامل معه بشكل إيجابي.    وفي إطار القانون العام نجد تأثير التحول الرقمي ظاهراً، فقد أصبحنا نشهد حركة التحول الرقمي للمرافق العامة، وإنشاء هيئات معنية بالتحول الرقمي، بالإضافة إلى ظهور أدوات قانونية رقمية مثل القرارات والعقود الإدارية الرقمية.     بيد أن التطور المثير للانتباه أن التحول الرقمي أثمر عن ظهور طائفة جديدة من الأصول التي تملكها الأشخاص العامة هى الأصول الرقمية مثل البيانات العامة، والمكتبات الرقمية. وهذه الأصول أثارت موجات من التساؤلات المهمة التي تتعلق بكيفية إدارتها، واستغلالها وتعظيم قيمتها الاقتصادية؛ فالأصول الرقمية مثل غيرها من أملاك الأشخاص العامة يجب الحفاظ عليها وتنميتها.     وقد أسفر التحول الرقمي في إطار القانون العام إلى إثارة التساؤل بشكل خاص عما إذا كانت الأصول الرقمية تدخل في إطار الأملاك العامة أم لا؛ نظراً لأن التشريعات الخاصة بالأملاك العامة لا تتناول إلا العقارات والمنقولات المادية.     وسوف نتبين أن القانون الفرنسي قد حقق تقدماً كبيراُ في مجال إدارة واستغلال الأصول الرقمية، وإنشاء المرفق العام للبيانات العامة والقانونية وهو الأمر الذي لم يكن موضع اهتمام من القانون المصري وحتى الآن.