الطبيعة الخاصة لبعض الجهات كمتحكمين في البيانات الشخصية أثناء تحولهم الرقمي

Abstract

استثنت أغلبية قوانين حماية البيانات الشخصية الحكومات جزئيا من أحكامها، وقلة منهم استثنتهم بالكلية كالقانون المصري، الذي استثنى أيضا البنك المركزي والجهات التابعة في مخالفة لاتفاق معظم القوانين الأخرى. وحثت المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية والبنك الدولي على التزام البنوك والحكومات بقواعد معالجة البيانات الشخصية أثناء تحولها الرقمي. وتلتزم الحكومة والبنوك بالتزامات عامة أثناء معالجتها للبيانات الشخصية كمشروعية المعالجة والجمع ومحدوديتهم ليتناسبوا مع سبب مشروعية المعالجة وصحة البيانات الشخصية وتأمينها، في حين أن استثناءها من أحكام قانون حماية البيانات الشخصية يؤثر على عملية الاثبات والنظام الاشرافي المستمر لحماية البيانات الشخصية وتمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه. وتسري قواعد المسئولية المدنية والإدارية على الالتزامات العامة لمعالجة البيانات الشخصية، كالخطأ الإداري في حالات عدم انشاء بني فنية ملائمة وعدم تدريب الموظفين، والمسئولية الادارية والمدنية الموضوعية المبنية على المخاطر في حالات الضرر غير المبني على الخطأ.