توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعى فى نظام العدالة الجنائية بين الفرص والتحديات

Abstract

بحلول الثورة الصناعية الرابعة و بفضل التحولات التكنولوجية التى صاحبتها دأبت الكثير من الدول على إدماج التقنيات الحديثة فى الكثير من جوانب الحياة، و يأتى الذكاء الاصطناعى على رأس تلك التقنيات بفضل ما ينسب اليها  من قدرة هائلة على تحليل كميات كبيرة من البيانات والوصول الى نتائح توصف بكونها على درجة كبيرة من  الدقة.   ويعد مجال العدالة الجنائية من أهم المجالات التى شهدت أستخدام متزايد للذكاء الاصطناعى  فى السنوات الأخيرة، حيث بدأت الكثير من الدول حول العالم  في أستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي فى نظام العدالة الجنائية لتحقيق وفورات في التكاليف في خدمات الشرطة والمحاكم، ولتسهيل عمل القائمين على المراحل المختلفة للاجراءات الجنائية. ففى الوقت الراهن يتزايد أستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى أكتشاف مرتكبى الجرائم، والتعرف على الأماكن المحتمل إرتكاب جرائم معينة فيها بأستخدام أداوت العدالة الجنائية التنبؤية،علاوة على ذلك يمكن الأعتماد على أدوات تقييم المخاطر لتقرر ضرورة الحبس الاحتياطى من عدمة فى كل حالة على حدة.  وعلى الرغم من المزايا التى قد يحققها تطويع الذكاء الاصطناعى فى نظم العدالة الجنائية الا أنها مغامرة لاتخلو من التحديات،لانة كمثل اى تقنية يعد سلاح ذو حدين، فلايخفى المخاطر المرتبطة بحماية البيانات الشخصية، بالاضافة الى ظاهرة تحيز البيانات التى قد تؤدى إلى الأختلاف عند إصدار الأحكام والقرارات القضائية. لذلك وفى ضوء ما تقدم، فاننا ارتأينا تناول هذا الموضوع بالتحليل والمناقشة من خلال إلقاء الضوء على ماهية خوارزميات الذكاء الاصطناعى و طريقة عملها، ثم التعرف على الصور المختلفة لأستخدام الذكاء الاصطناعى فى المراحل المختلفة للإجراءات الجنائية، واخيراً التعرض لأبرز المخاطر المصاحبة لهذا الاستخدام.