Author:
ذنون مروان عبدالمالك,يونس سامي جميل
Abstract
تتفق معظم الدراسات الاقتصادية الحديثة على أن الادخار المحلي والاجنبي أساس النمو والتطور الاقتصادي في أي دولة متقدمة ام ناميه. كما أن تحقيق الاهداف الاقتصادية للبلد يتطلب توفير موارد مالية كافية لتمويل متطلبات الاستثمار المنتج ورفع مساهمته في الانتاج، ولبلوغ هذا الهدف ينبغي إرساء سياسات اقتصادية محكمة لاستغلال كل الوسائل التي من شأنها مضاعفة المدخرات المحلية والاجنبية.
لقد شغل لغز FH (Feldstein & Horioka, 1980: 314-329) حول دور رأس المال الأجنبي في معالجة فجوة الادخار-الاستثمار حيزاً واسعاً من الجدل والنقاش بين العديد من المفكرين الاقتصاديين ولكل منهم آراؤه الخاصة حول من يقود عملية التنمية، هل هي الموارد المحلية ام التدفقات الخارجية وايهما أكثر تأثيراً في الاستثمارات المحلية، مما مهد لظهور العديد من الأفكار والتطورات التطبيقية لاختبار صحة هذه المعضلة من خلال تفسير انتقال رؤوس الأموال الدولية بين الدول.
يتناول البحث مشكلة تزايد تدفقات رأس المال دوليا عبر البلدان، لما له من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد إذ يمكّن صانعي القرار من تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة وإعطاء مجال أكبر لإدارة المخاطر والاستجابة للصدمات الخارجية. من جانب اخر ظهر في الآونة الأخيرة اراء مضادة تشير إن زيادة تنقل رأس المال الاجنبي قد تزيد من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رأس المال التي تزعزع استقرار الاقتصادات وتتسبب في أزمات مالية، على سبيل المثال لا الحصر الأزمة الآسيوية في عام 1997 والازمة التركية 2002 والأمريكية 2008.
يهدف البحث الى إعادة فحص العلاقة طويلة الأجل بين التدفقات الخارجية ودورها في معالجة معضلة FH وتقليص فجوة الادخار-الاستثمار في اثنى عشر دولة من دول منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصـاديـة وهـي (الدنمـارك، فنلنـدا، فرنسـا، ألمانيـا، اليونـان، إيطاليـا، هولنـدا، إسبـانيا، السويـد، سويسـرا، تركيـا، المملـكة المتحـدة) مستخـدما نمـاذج البيانـات المزدوجـة للفتـرة 1980-2018 ومسـتعينـا بطريقـة أنظمـة العـزوم المعممـة (SYSGMM) (Arellano & Bover, 1995: 29-51) وأظهرت النتائج توافقا كبيرا مع دراسة FH ،من ان رأس المال الأجنبي هو المحرك الأساسي للاقتصاد وان الفجوة محدودة جدا في عينة البحث.