الرقابة القضائية على اجراءات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية (دراسة مقارنة)

Abstract

    تتضح حدود المشروعية في دولة القانون حيث تكون اجراءات الدولة نابعة من اساس  قانوني الا ان الازمات والكوارث والحروب تؤثر على حدود تلك المشروعية فتسمح بحدود اكبر وسلطات اوسع لحماية الافراد والمجتمع، ويعتبر الضبط الاداري نشاط وقائي يهدف الى التدخل في نشاطات الافراد بقصد تنظيمها لا تقييدها وذلك من اجل وقاية النظام العام في المجتمع، وتبعا لذلك فهو امر يتم بالإرادة المنفردة للإدارة وحدها ولا يجوز النزول عن ممارسته للغير، كما ان الادارة ليس لها الخروج عن اهداف الضبط الاداري في سبيل الوصول الي اهداف اخرى مشروعة كانت ام غير مشروعة، فإن هي فعلت ذلك كان تصرفها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة.    فالنشاط الضابط يعتمد على ركن الامر لذلك فهو لا يستغني عن السلطة العامة فليس من المتصور ان يقدم الافراد على تحقيق اهداف الضبط الاداري طواعية لذلك تستخدم الادارة في مواجهتهم في حالة الطوارئ او الظروف الاستثنائية اساليب السلطة العامة وفي بعض الاحيان اساليب القسر والقهر، وعليه فالضبط الاداري يمارس سلطته بواسطة اعمال متنوعة قانونية ومادية قادرة على انفاذ ارادته وتحت رقابة من القضاء حامي المشروعية في دولة القانون والذي يراقب تصرفات السلطة القائمة على تنفيذ التدابير المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ في العراق والدول المقارنة.