القياس المحاسبي للأصول غير الملموسة (المواقع الألكترونية) بأطار معايير الأبلاغ المالي الدولية (بحث تطبيقي بين عينة من المصارف التجارية العراقية)

Abstract

اصبحت المواقع الألكترونية  بمرور الزمن احدى الادوات المهمة للتواصل بين الافراد فيما بينهم وبين الافراد والوحدات الاقتصادية ، وبرزت كواحدة من الأصول غير الملموسة المهمة لتحقيق الدخل ، أذ اصبحت أداة تنافسية ومنفذ تسويقي لهذه الوحدات ووسيلة اتصال رئيسية تستخدمها لممارسة انشطتها الرئيسية المختلفة  وتحقيق منافع اقتصادية محتملة. لذا كان هناك ضرورة لقياس وعرض قيمة هذه المواقع في القوائم المالية كأصول غير ملموسة ، عليه كان الغرض من البحث  تحديد كلف المواقع الألكترونية الممتلكة، من قبل الوحدة الاقتصادية عن طريق الشراء والمواقع التي تم انشاءها داخلياً وتحديد نموذج قياس مناسب لتقييمها  واطفاءها ، اضافة  الى التمييز بينها وبين  الأصول غير الملموسة التقليدية مثل (شهرة المحل ، العلامة التجارية ،براءة الاختراع). وتمثلت مشكلة البحث في عدم قيام الوحدات الاقتصادية العراقية عينة البحث بأتباع الاسلوب العلمي والمهني للأعتراف وقياس المواقع الألكترونية  التي تمتلكها كأصل غير ملموس وتحديد تكاليفها وتقييمها بشكل ينعكس في اداء الوحدة وقيمتها . وتمثل مجال البحث بالمصارف التجارية العراقية المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية ، أذ بلغت عينة البحث (خمسة) مصارف هي ( مصرف الخليج التجاري ومصرف الجنوب الاسلامي للأستثمار والتمويل ومصرف الموصل للتنمية والأستثمار ومصرف المتحد للأستثمار ومصرف الأستثمارالعراقي). وفي الجانب التحليلي من البحث تم الآعتماد على البيانات التي تم الحصول عليها للفترة الممتدة من تاريخ امتلاك الموقع والسنة التي تليها ، بالإضافة الى اسلوب الملاحظة الشخصية والمقابلة ، وقد توصل البحث الى ان الأبلاغ المالي عن المواقع الألكترونية  في الوحدات الاقتصادية العراقية مازال منقوصاً على الرغم من صدور المعيار IAS38 والقاعدة المحاسبية المحلية رقم (2) (الموجوات غير الملموسة) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق تنظم اجراءات المحاسبة عن هذه المواقع كأصل غير ملموس ، وافتقار النظام المحاسبي الموحد الى المعالجات المحاسبية بالشكل الذي ينسجم مع  المعايير الصادرة بهذا الخصوص . وتوصل البحث الى ان هناك امكانية لتحديد كلف المواقع الألكترونية  التي تم انشاءها داخلياً والأعتراف بها كأصل غير ملموس مع وجود نظام كلفوي جيد يساعد في تحديد كلفتها بصورة اكثر دقة وتمكين الوحدة الاقتصادية من تحديد الكلف المباشرة وغير المباشرة لتكوينه. وعليه جاءت توصيات البحث  بضرورة  اجراء بعض التعديلات على القاعدة المحاسبية المحلية (2) (الموجودات غير الملموسة) من خلال مواءمتها مع المعيار IAS38 (الأصول غير الملموسة) وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة (SIC32 ) الأصول غير الملموسة-تكاليف موقع الويب)، والعمل على تضمين النظام المحاسبي الموحد والنظام المحاسبي للمصارف والتأمين بالمعالجات والتبويبات المحاسبية التي تعبر بشكل واضح عن الأصول غير الملموسة بشكل عام والمواقع الألكترونية  بشكل خاص .