Abstract
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من الموضوعات المستحدثة التي انتهجتها السياسة العقابية المستحدثة، أدرجها المشرع الإماراتي في الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية، حيث يقوم باستخدام التقنيات الحديثة في مجال التنفيذ العقابي للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة".
"تتجلى أهمية هذه الدراسة في بيان التنظيم القانوني للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، والجهود المبذولة من قبل التشريعات القانونية ومنها المشرع الإماراتي في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة".
"تناولت هذه الدراسة الأحكام القانونية للمراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي على وجه الخصوص، ونطاق تطبيقه، بالإضافة إلى الجهة القائمة على التنفيذ والتزامات الخاضع للمراقبة وحالات إنهاء المراقبة الإلكترونية والأثار المترتبة عليه".
Publisher
University Of Sharjah - Scientific Publishing Unit